بحث حول الانظمة النقدية

خطة البحث :
مقــــدمة
المبحث الأول: مفهوم عناصر النظام النقدي
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
المطلب الثاني: عناصره
المبحث الثاني: القاعدة السلعية
المطلب الأول: نظام المعدنين
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
المبحث الثالث: القاعدة الائتمانية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الائتمانية
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الائتمانية النقدية المبحث الرابع:نظام النقد الالكتروني المطلب الاول:مفهوم النقود الالكترونية المطلب الثاني:مفهوم النقد الإلكتروني خاتمة المراجع



المقــدمـــــة
يعتبر علم الاقتصاد من أبرز العلوم الحديثة التي تشغل حيزا كبير لدى اهتمامات الباحثين كونه يعالج قضايا نقدية ومالية، والمشكلات الاقتصادية التي تتماشى والتطور الإنساني لهذا فقد تنوعت مواضيعه من السياسية واجتماعية وبنكية، المالية و النقدية. ونظرا لهذه الأهمية أردنا أن يكون بحثنا حول موضوع الأنظمة النقدية.
ومما تقدم يمكن صياغة الاشكالية التالية:
- ماذا نعني بالنظام النقدي وما هي أشكاله ؟











المبحث الأول
تعريف النظام النقدي وعناصره

المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
نعني بالنظام النقدي جميع أنواع النقود الموجودة في بلد ما وجميع المؤسسات ذات السلطات والمسؤوليات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجميع القوانين والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحكم ها الخلق والإبطال وفي الأنظمة النقدية الحديثة للأقطار والمتقدمة تتألف النقود بأنواعها من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية أما المؤسسات فتتكون من الحكومة الوطنية بخاصة منها الخزينة العامة (وزارة المالية) والبنك المركزي والبنوك التجارية وفي البنوك التي تحتفظ بالودائع التجارية للجمهور أما القوانين والتعليمات والإجراءات فعديدة ومتنوعة تهدف عموما لجعل الكتلة النقدية (كمية النقود) قابلة على دفع الاقتصاد تحو تحقيق أهداف الاستخدام الشامل واستقرار المستوى العام للأسعار والنمو المستمر بمعدلات مالية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى جعل النقود تعمل بطريقة مثلى كوسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وأداة للادخار والدفع المؤجل .

المطلب الثاني: عناصر النظام النقدي
1- النقود المتداولة في المجتمع في وقت ماضي حيث نوعها وشكلها والمقصود بالنقود المتداولة كمية المعروض النقدي (عرض النقد) من مختلف أنواع النقود السائدة في التداول داخل المجتمع في فترة زمنية معينة ولو أخذنا بعين الاعتبار النقود المتداولة في وقتنا الحاضر والسائد في ليبيا والعراق مثلا فسنجدها متكونة من العملة الورقية (الدينار الليبي والدينار العراقي وأجزاءهما) وهذه الفئات أو أجزاء الدينار هما شكلان الأول ورقي والثاني معدني مثل فئة الخمسة دنانير أو فئة العشرة دنانير الورقية كذلك أجزاء الدينار مثل (نصف دينار وربع دينار) والمعدنية (مائة فلسا) أو مائة درهما هكذا.
وهذه هي النقود المتداولة في المجتمع وخارج الجهاز المصرفي لان الجهة التي تصدرها المصرف المركزي وهنا نقود أخرى يتعامل بها في نقود الودائع التي توفرها المصارف التجارية في كلا البلدين متمثلة في النشاطات التي تستخدم في تسوية المدفوعات والمبادلات وما ينطبق على ليبيا والعراق فيما يتصل بالنقود المتداولة ينطبق على البلدان الأخرى التي لديها عملاتها الوطنية مثل الجنيه المصري والدينار التونسي والدولار الأمريكي والدينار الجزائري وغيرها بالإضافة إلى أجزاء وفئات العمالة الوطنية كذلك نقود الودائع التي تتولى مسؤولية في المصارف التجارية.
2- التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة أما العنصر الثاني من عناصر النظام النقدي فيتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى توجيه وتنظيم وتحسين كفاءة إدارة النقود والائتمان في داخل المجتمع مما يضمن تسجيل وتسيير تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تبغيها الدولة مثل دفع معدلات النمو في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية محليا وخارجيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى


________________________________________ بحث في النظام النقدي. دراسة كاملة عن النظام النقدي. دراساتبحوث.
http://forum.stop55.com/292759.html

3- المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كمية زيادة ونقصان أما العنصر الثالث للنظام النقدي فيتمثل في مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة في المجتمع و المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود الأخرى وهذه المؤسسات تتمثل في السلطة النقدية التي يترأسها المصرف المركزي مثل مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المسؤولة لوحدها دون غيرها عن الإصدار النقدي وتحديد الكمية، وغالبا ما تشاركه هذه السلطة امانة الخزانة ووزارة المالية إلا أن المصرف المركزي مسؤولا في الرقابة والإشراف على نشاط المصاريف التجارية التي تقوم بخلق الودائع أو النقود المصرفية.

المبحث الثاني
القاعدة السلعية

النظام المصرفي هو نظام نقدي تعرف فيه وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لقدر معين من سلعة واحدة أو بالنسبة لأكثر من سلعة.
ولقد عرف العالم قواعد النقد التي تستخدم سلعة واحدة ويطلق عليها نظام المعدن الواحد وتلك التي تستخدم أكثر من سلعة ويطلق عليها نظام المعدنين (الفضة، الذهب (
مثال عن الدول التي استخدمت هذه الأنظمة:
نظام المعدن الواحد: انجلترا (الذهب) منذ 1816 م حتى بداية الخرب العالمية الأولى.
نظام المعدنين، فرنسا، الو.م.أ في القرن التاسع عشر.

المطلب الأول: نظام المعدنين
في ظل نظام المعدنين يتم تحديد نسبة قانونية بين عيار الذهب وعيار الفضة وفي هذا النظام توجد نقود من المسكوكات الذهبية وإلى جانبها نقود من المسكوكات الفضية ومع وجود نسبة قانونية تحددها الدولة بين الذهب والفضة.
يمكن تلخيص شروط قيام نظام المعدنين بالنقاط التالية:
1- تعيين معدل قانوني ثابت بين الذهب والفضة وتكون كل من النقود الذهبية والفضة ذات وزن وعيار معين ويتم التبادل بين المسكوكات الذهبية والفضة على أساس المعدن الصافي في كل منهما.
2- حرية تحويل السبائك من الذهب أو الفضة على قطع نقدية مجانا.
3- حرية صهر المسكوكات وتحويلها إلى السبائك حتى لا تصبح القيمة السلعية أكبر من القيمة الاسمية.
4- حرية استيراد وتصدير المعدن الثمين من اجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف الدولية.

مزايا وعيوب نظام المعدنين:
من مزايا النظام أنه يساعد على اتساع حجم القاعدة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية مما يؤدي على زيادة حجم المبادلات كما تصبح أسعار الصرف أكثر استقرار منها في حالة وجود نظام المعدن الواحد، فعن نظام المعدنين يمكن تصحيح الميزان الحسابي عن طريق استخدام معدنين بدل من معدن واحد طالما كمية النقود في الداخل تعتمد على وجود معدنين لا واحد.


________________________________________
نفس المصدر السابق

ومن عيوب هذا النظام هو أنه من الصعب على الحكومة أن تحافظ على استمرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة تعادل المعدنين في السوق وحتى لو تمكنت الدولة من الحفاظ على ثبات تعادل النسبتين القانونية والسوقية فإن دول أخرى قد لا تتمكن في ذلك فإذا حصل أن اختلفت النسبة في السوق الداخلية عنها في السوق الخارجية فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تصدير المعدن الذي أصبحت قيمته في الداخل أقل من قيمته في الخارج لأن عملية تصديره تصبح مربحة وبخروج المعدن الثمين تختلف النسبة القانونية عن النسبة التجارية في السوق فيزول النظام باختفاء النقد الجيد وأدى زوال نظام المعدنين على إتباع نظام المعدن الواحد.

المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
إن تعاظم التضخم في انجلترا بسبب مجموعة من الظروف والعوامل التي من أهمها نفقات الحرب من مواجهة الحصار الناري وحروب نابليون هذا ما حدث ببنك انجلترا في الفترة ما بين 1797 و 1811 إلى اعتماد السعر الإجباري النهائي للنقود الورقية ومنع تحويلها إلى ذهب مما يعني ان انجلترا قد طبقت بالفعل قاعدة النقد الورقية خلال نلك الفترة.
وفي عام 1806 م انخفضت قيمة النقود الورقية بما لا يقل عن 30 % فاجتمعت لجنة خاصة لعلاج الأسباب وكبح جماح التضخم فكان أن اقترحت اللجنة الرجوع إلى قاعدة النقود الذهبية ورفع السعر الإجباري و إعادة تنظيم بنك انجلترا أو بالفعل صدر قانون 22 حزيران عام 1816 م وأصبحت النقود الذهبية وحدها التي تتمتع بقوة الإجراء القانونية والنهائية.
كما صدر عام 1844 م قاعدة إعادة تنظيم بنك انجلترا وبذلك أصبح الاقتصاد الانجليزي وهو أكبر قوة اقتصادية في ذلك الحين قائما على قاعدة الذهب أو بمعنى أدق على قاعدة المسكوكات الذهبية ومن انجلترا انتقلت هذه القاعدة إلى معظم اقتصاديات الصناعة الرأسمالية خاصة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبات نظام قاعدة الذهب أكثر الأنظمة النقدية شيوعا في العالم حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 م لذلك أصبحت قاعدة الذهب قاعدة دولية وأصبح الذهب وحدة الوزن المشترك لقيم السلع والخدمات وتسديد المدفوعات الدولية بين الدول التي اعتمدت هذا النظام.
تقتضي الإشارة إلى نظام المعدن الواحد الفضي ضل معمول به في بعض الدول المتخلفة حتى عام 1914م مثل بوليفيا والحبشة واليمن والإكوادور وغيرها، من آثار هذه القاعدة تسمية النقود باللغة الأجنبية (Argent) وهي تعني كذلك الفضة.
تعود إلى نظام الذهب الذي كان معتمدا ن قبل الدول كما ذكرنا وكانت على ثلاث أشكال رئيسية.
الشكل الأول: نظام المسكوكات الذهبية
يتحقق هذا الشكل عندما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلا ويكون للأفراد حرية سك وصهر الذهب أي أن يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك الذهبية إلى عملات ذهبية وتحويل العملات الذهبية إلى سبائك ويكون لهم حرية التصدير والاستيراد للذهب سواء في صورة نقدية أو في صورة سبائك.
لقد كان هذا الشكل من أقدم النظم الذهبية المعروفة والتي بدأ العمل بها رسميا عبرا من عام 1821م حيث كانت المسكوكات الذهبية تنتقل من يد إلى أخرى لذلك عرف هذا النظام بالنظام الذهب المتداول وظل معمولا به حتى الحرب العالمية الأولى حيث تخلت عنه تدريجيا جميع الدول ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتفظت به إلى نهاية عام 1933 م.


________________________________________
نفس المصدر السابق

الشكل الثاني: نظام السبائك الذهبية
إن سنوات الحرب العالمية الأولى (1914م و 1918 م) عذر سك الذهب بنفس الحرية التي كانت سائدة قبل ذلك كما أن ضرورات الحرب جعلت من المتعذر على انجلترا بشكل خاص نقل النقود الذهبية على البلاد الأخرى التي كانت توجد في قوات عسكرية في الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات نتيجة ذلك اضطرت الدول على التخلي تدريجيا عن نظام النقود الذهبية وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية بعد انتهاء الحرب وجدت الدول أن لا مصلحة لها في العودة إلى النظام السابق خاصة وان نطاق المعاملات التجارية قد اتسع وانحصرت حاجة الناس في تحويل البنوك إلى ذهب في حالتين :
أ‌. المضاربة على أسعار الذهب ومحاولة الاستفادة من فروق الأسعار
ب‌. وجود أزمات نقدية تحث الناس إلى طلب الاحتفاظ بالذهب وذلك يعني أن العودة المسكوكات الذهبية سوف يشجع المضاربين إلى تحقيق المكاسب الخاصة ويزيد ارتباك الدول في حال الأزمات.
لذا وجدت الحكومات أن مصالحها القومية تقتضي البحث عن نظام ذهبي جديد كما ذكرنا اعتمدت حرية التحويل إلى ذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة مابين 1925م -1931م اشترطت أن لا يقل وزن السبيكة الذهبية عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه إسترليني وبذلك عملت على تحقيق هدفين :
- الإبقاء على حرية التحويل إلى ذهب وبالعكس
- تقليل نطاق التعامل بالذهب ومع اكتنازه للاحتفاظ به كاحتياط المدفوعات الخارجية يلاحظ مما تقدم:
‌أ. انتهاء نظام سلك الذهب إلى قطع نقدية ذهبية واختفاء هذه من التداول.
‌ب. شراء البنات المركزية بكميات غير محدودة من الذهب للاحتفاظ بها وكان يدفع مقابلها أوراق البنوك .
‌ج. عدمك قابلية تحويل النقود الأخرى إلى ذهب إلا في أحوال معينة.
‌د. قابل هذا النظام من الإسراف في الذهب وبقي انتقاله بين دولة أخرى على شكل سبائك وضلت أسعار الصرف ثابتة في نظام النقود الذهبية.
‌ه. لم يمنع هذا النظام كبار المضاربين من شراء الذهب لتحقيق أرباح على حساب صغار المدخرين وهم الغالبين من الناس
الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب.
كانت الهند والفلبين من بين الدول القليلة التي اعتمدت الصرف بالذهب قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب اتجهت عدة دول منها ألمانيا بلجيكا ايطاليا إلى اعتماد هذا النظام نظرا لعدم تمكنها من الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب في خزائنها ويقتضي هذا النظام الذهبي الجديد بان لا تحدد قيمة الوحدة النقدية لبلد ما على أساس الذهب مباشرة وإنما ترتبط نسبة ثابتة بلد آخر يسير على نظام السبائك الذهبية ويكون شكل العملة التابعة في هذه الحالة على شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية محرر بعملة البلد المتبوع ومن مزايا هذا النظام .
أ‌. وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع
ب‌. الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد في حال الاحتياط المكون من عملات وأذونات وسندات البلد المتبوع
ت‌. تخفيض تكاليف تخزين الذهب وصيانته وحراسته



________________________________________
نفس المصدر السابق

ومـن عيوب هذا النظام
أ‌. أن الخسائر التي يتعرض لها البلد المتبوع تنكيس على البلد التابع .
ب‌. المساس بالاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلد التابع
ت‌. أن عدول الدولة المتبوعة على إتباع هذا النظام يعرض الدولة التابعة للخسائر الكبيرة كما حصل بالنسبة لمصدري البلدان الأخرى التي اتبعت عملتها بعملة انجلترا أو تحولت انجلترا عن هذا النظام عام 1931 م .


المبحث الثالث
القاعدة الإنتمائية للنقد

المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الإنتمائية
هي نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة لفعلية تعرف بنفسها.
وبالتالي لا يصبح النقد الإنتمائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية كما كانت الحال في ظل نظام المسكوكات المعدنية حيث كانت المسكوكات الذهبية والفضية أو الاثنين معا عملة متداولة ومعها نقد اختياري من عملة ورقية ونقود الودائع القابلة للتحويل إلى النقد الانتهائي أو حين أوقف سك المسكوكات الذهبية تحت نظام السبائك وأصبح النقد المصدر يتكون من النقود الاختيارية القابلة للتحويل إلى سبائك ذهبية، ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح الورقي الاختياري نقدا إلزاميا أي غير قابل للتحويل إلى الذهب أو إلى معدن آخر.
نظام النقد الورقي الإلزامي كمثل معاصر للقاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذا النظام انفصمت العلاقة بين وحدة النقد الورقي وبين ما كانت تساويه من ذهب تحت نظام الذهب ولم يعد التغيير في حجم ما تحتفظ به سلطات الإصدار في احتياطي الذهب يحدد التغيير في حجم البنوك المصدر يمثل في معظم الحالات (عنصرا تاريخيا ) وواحدا من الأصول المختلفة التي تمثل عناصر غطاء البنوك المصدر ويتمثل دوره المعاصر في كونه مستودعا للقيمة ووسيلة دفع دولية.


المطلب الثاني: تقييم القاعدة الإنتمائية النقدية
1- خطر النقوض في المعاهدات الدولية المالية: يشير أنصار نضام الذهب إلى أن هذا النظام الذي يتداول في ظله نقد محلي بطبيعته لا يضمن تشغيله الاستقرار في أسعار الصرف ما كانت الحال في ظل نظام الذهب الذي يقوم على أساس تثبيت أسعار لصرف عند أسعار التعادل مع تحركها فقط داخل حدي الذهب هذا أن نظام النقد الورقي الإلزامي لا يقدم مقياسا دوليا ومن ثم لا يتحقق في ظله جو الاستقرار اللازم في المعاملات الدولية.
2- خطر الإفراط في إصدار النقد وما يترتب عليه من تضخم نقدي: يرى أنصار نظام الذهب أن العرض النقدي تحت هذه القاعدة لا يخضع في تغيره إلى قيد كمي كما كانت الحال في ظل قاعدة الذهب ومن ثم فإن نظام النقد الورقي الإلزامي يحمل في طياته إغراءا قويا نحو الإفراط في الإصدار وخاصة بعد أن أصبحت القواعد الصناعية للإصدار على درجة عالية من المرونة ويدللون على صحة دعواهم بالاستشهاد بفترات التضخم النقدي تحت تشغيل هذه القاعدة وبما جره التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة.


________________________________________
نفس المصدر السابق

صحيح أن كثيرا من البلدان شهدت فترات تضخم شديد تحت القاعدة الائتمانية للنقد ولكن يكن الرد على ذلك بأنه ينبغي ألا يلقي اللوم على النظام النقدي بل على سوء إدارته وعلى الظروف الضاغطة التي فرضت هذا الإفراط في الإصدار، فمن المعروف أن حالات التضخم الشديد كانت خلال الحروب وفي أعقابها. فتح ظروف الحرب تحتاج الحكومات إلى موارد نقدية ضخمة لتمويل المجهود الحربي تعجز عن مقابلتها بمواردها العادية من الضرائب. فتحت هذه الظروف يسخر الجهاز النقدي والمصرفي لمد الحكومة بموارد نقدية جديدة لتغطية العجز في موازنتها العامة وتكون النتيجة التضحية بالاستقرار النقدي لصالح الأهداف الوطنية العليا وهدف كسب الحرب.
مؤدى ما سبق أنه مع التسليم لأن مرونة نظام النقد الائتماني تتيح إمكانية الإفراط في الإصدار إلا أنه من البديهي أنه ليس في طبيعة نظام النقد المدار ما يقود تلقائيا إلى الإفراط في الإصدار، فالأمر في نهاية التحليل منوط بكيفية إدارة هذا النظام وبالظروف الضاغطة على السلطات النقدية.
المبحث الرابع: نظام النقد الالكتروني المطلب الاول:مفهوم النقود الالكترونية فقدت النقود خلال تطورها شكلها المادي الملموس، لتصبح تيارا غير مرئي من الالكترونيات المحفوظة في البطاقات الذكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر أو عبر الفضاء المعلوماتي في شبكة الانترنت، مؤكدة أن وسائل الدفع الالكترونية التي ستسود حتما في القرن الواحد والعشرين تثير قضايا كثيرة على المستويين النظري والعملي. وتحتاج لذلك إلى تعاون العلماء في تخصصات متعددة مثل علوم التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية كالاقتصاد والقانون والاجتماع وغيرها لسبر غور هذه الظاهرة التي أفرزتها ثورة العلم والتكنولوجيا. وتناولت بعض مشكلات وسائل الدفع الالكترونية واستعرضت النقود الالكترونية والاقتصاد الرمزي في عصر المعلومات حيث أدى التطور السريع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات إلى انتشار التجارة الالكترونية وظهور أشكال مختلفة لها.
عرِّفت شركة إيرنست آند يونغ النقودَ الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.
وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها.
المطلب الثاني:مفهوم النقد الإلكتروني النقد الإلكتروني هو شكل من أشكال النقد الكتابي، يمكن لصاحبه أن يطلب من البنك الذي أصدره تحويله إلى نقد ائتماني أو إلى نمط آخر من النقد الكتابي كالشيك مثلا.
و كما إن البنك المركزي لم يعد يصدر من النقد بقدر ما يمتلك من احتياطي من الذهب، فإن البنوك التجارية لم تعد تصدر من النقد الكتابي بقدر ما يتوفر لديها من مقابل نقدي مركزي في حساباتها. ولذلك فإن إصدار نقد كتابي هو خلق لكتلة نقدية إضافية بدون مقابل من النقد المركزي، وهو ما يشير إلى تحديات جديدة أمام واضعي السياسات النقدية. فإذا أخذنا الشيك مثلا فهو حامل لقيمة معينة من النقد، يمكن أن يستعمل كأداة للدفع وفي دفعة واحدة، كما إن النقد الائتماني الذي يصدره البنك المركزي يعتبر كحامل لقيمة معينة من الذهب، ويمكن اعتباره أيضا كحامل لقيمة معينة من العمل، فكذلك الأمر بالنسبة للنقد الإلكتروني. إلا أن هذا الأخير يحوي على ذاكرة أو على معالج الكتروني، ويمكن استخدامه على دفعات (أي تجزئة القيمة النقدية المخزنة فيه)، وهو ما يعني تجزئة القدرة على الاختيار التي تمثل الصفة المميزة للنقد عن باقي السلع. ويتجسد هذا النقد في شكل بطاقات، منها ما يمكن إعادة شحنها لعدة مرات.

________________________________________ الأنظمة النقدية . http://islamfin.go-forum.net/t596-topic

فالنقد الإلكتروني إذا هو عبارة عن حامل إلكتروني ينطوي على قيمة تمثل حقا لصاحبه على مصدر هذا النقد. والأصل أن إصدار هذا النقد يتم مقابل وديعة لا تقل قيمتها عن القيمة المصدرة. أي أن النقد الإلكتروني قائم على مبدأ "الدفع المسبق" وحتى يكتسب هذا الحامل الإلكتروني صفة النقدية يجب أن يحظى بالقبول كوسيلة دفع لدى المؤسسات، فضلا عن أداء وظائف النقد المعروفة. غير أن القوانين الحالية لا تلزم البائع، أو الأفراد عموما، بقبول سداد مستحقاتهم عن طريق هذا النقد. ولذلك يمكن القول بأن النقد الإلكتروني ليس نقدا كاملا. ولعل التوسع المتنامي في التبادل الإلكتروني سيدفع الهيئات التشريعية إلى تقنين النقد الإلكتروني وفرض إلزاميته كأداة دفع عامة، وهذا مما سيعزز من التجارة الإلكترونية.
يمكن أن يتجسد النقد الإلكتروني في صورتين: حامل النقد الإلكتروني ، والذي يسمح بإجراء الدفع، خاصة في المشتريات الصغيرة، من احتياطي نقدي معد سلفا مجسد في بطاقة؛ والنقد الافتراضي ، والذي يتمثل في برامج تسمح بإجراء الدفع عبر شبكات مفتوحة لاسيما الإنترنت. وهنا يكون الاحتياطي النقدي المعد سلفا مخزن في الكمبيوتر دون أن يكون مجسد في حامل ما. كما إن هناك حامل نقد افتراضي يمكن إعادة شحنه من الكمبيوتر
وعلى خلاف حامل النقد التقليدي الذي يشترى في الأسواق العامة، فإن حامل النقد الإلكتروني تقدمه البنوك. وإذا كان الحصول على حامل نقد إلكتروني في فرنسا مثلا، ويسمى Monéo، يكلف من 5 إلى 12 يورو، فإنه في دول أخرى كالنمسا والنرويج وهولندا واسبانيا وسويسرا يمنح مجانا، وهو ما يندرج في إطار تشجيع الاندماج في الاقتصاد الرقمي وترقية المبادلات التجارية.*

الخـاتمــــــــة:
ان للنظام النقدي أهمية بالغة في تطور و ازدهار الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لاي بلد,ويمكن القيام بذلك من خلال تحقيق مكونات أو عناصر النظام النقدي، و بالتالي فانه لا بد من الخضوع إلى نظام نقدي يسير بدوره النقود الموجودة في البلد لجعلها وسيلة للمبادلات وأداة للادخار ومقياس للقيمة...










________________________________________




المراجع المعتمدة في البحث

1- صبحي نادرس قريصة. اقتصاديات النقود والبنوك، 1990.
2- عبد النعيم مبارك، أحمد الناقة، النقود والبنوك، مركز الإسكندرية للكتاب 46 شارع الدكتور مصطفى، ت 08، 48265 الإسكندرية، 1990.
3- عبد النعيم محمد مبارك، محمود يونس، النقود و الصيرفة والتجارة الدولية، كلية التجارة جامعة الإسكندرية وبيرون العربية، 1996.
4- محمد دويدار، الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، 38 شارع سوتير الأزاريطة السكندرية، 1998.
المواقع الالكترونية المعتمدة
بحث في النظام النقدي. دراسة كاملة عن النظام النقدي. دراساتبحوث