الانظمة النقدية

فهرس

المقدمة

الشبكة الأندوبلازمية و الريبوزومات

الأنواع

1-  الشبكة الأندوبلازمية الخشنة أو المحببة

2-  الشبكة الأندوبلازمية الملساء

التركيب الدقيق للشبكة الأندوبلازمية 

وظائف الشبكة الأندوبلازمية

الميكروسومات ، الأجسام الدقيقة

مظهر البروتين داخل الشبكة البلاسميه الداخلية

العلاقة بين الشبكة البلاسميه الداخلية وجهاز غولجي

الخاتمة

المراجع 

من اعداد عيساوي نت 

تجدون البحث كامل في المرفقات ..... 

تفضلوا البحث


. 

بحث حول الانظمة النقدية

خطة البحث :
مقــــدمة
المبحث الأول: مفهوم عناصر النظام النقدي
المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
المطلب الثاني: عناصره
المبحث الثاني: القاعدة السلعية
المطلب الأول: نظام المعدنين
المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
المبحث الثالث: القاعدة الائتمانية للنقد
المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الائتمانية
المطلب الثاني: تقييم القاعدة الائتمانية النقدية المبحث الرابع:نظام النقد الالكتروني المطلب الاول:مفهوم النقود الالكترونية المطلب الثاني:مفهوم النقد الإلكتروني خاتمة المراجع



المقــدمـــــة
يعتبر علم الاقتصاد من أبرز العلوم الحديثة التي تشغل حيزا كبير لدى اهتمامات الباحثين كونه يعالج قضايا نقدية ومالية، والمشكلات الاقتصادية التي تتماشى والتطور الإنساني لهذا فقد تنوعت مواضيعه من السياسية واجتماعية وبنكية، المالية و النقدية. ونظرا لهذه الأهمية أردنا أن يكون بحثنا حول موضوع الأنظمة النقدية.
ومما تقدم يمكن صياغة الاشكالية التالية:
- ماذا نعني بالنظام النقدي وما هي أشكاله ؟











المبحث الأول
تعريف النظام النقدي وعناصره

المطلب الأول: تعريف النظام النقدي
نعني بالنظام النقدي جميع أنواع النقود الموجودة في بلد ما وجميع المؤسسات ذات السلطات والمسؤوليات المتعلقة بخلق النقود وإبطالها وجميع القوانين والقواعد والتعليمات والإجراءات التي تحكم ها الخلق والإبطال وفي الأنظمة النقدية الحديثة للأقطار والمتقدمة تتألف النقود بأنواعها من النقود الورقية والمسكوكات وودائع البنوك التجارية أما المؤسسات فتتكون من الحكومة الوطنية بخاصة منها الخزينة العامة (وزارة المالية) والبنك المركزي والبنوك التجارية وفي البنوك التي تحتفظ بالودائع التجارية للجمهور أما القوانين والتعليمات والإجراءات فعديدة ومتنوعة تهدف عموما لجعل الكتلة النقدية (كمية النقود) قابلة على دفع الاقتصاد تحو تحقيق أهداف الاستخدام الشامل واستقرار المستوى العام للأسعار والنمو المستمر بمعدلات مالية في الوقت الذي تؤدي فيه إلى جعل النقود تعمل بطريقة مثلى كوسيلة مبادلة ومقياس للقيمة وأداة للادخار والدفع المؤجل .

المطلب الثاني: عناصر النظام النقدي
1- النقود المتداولة في المجتمع في وقت ماضي حيث نوعها وشكلها والمقصود بالنقود المتداولة كمية المعروض النقدي (عرض النقد) من مختلف أنواع النقود السائدة في التداول داخل المجتمع في فترة زمنية معينة ولو أخذنا بعين الاعتبار النقود المتداولة في وقتنا الحاضر والسائد في ليبيا والعراق مثلا فسنجدها متكونة من العملة الورقية (الدينار الليبي والدينار العراقي وأجزاءهما) وهذه الفئات أو أجزاء الدينار هما شكلان الأول ورقي والثاني معدني مثل فئة الخمسة دنانير أو فئة العشرة دنانير الورقية كذلك أجزاء الدينار مثل (نصف دينار وربع دينار) والمعدنية (مائة فلسا) أو مائة درهما هكذا.
وهذه هي النقود المتداولة في المجتمع وخارج الجهاز المصرفي لان الجهة التي تصدرها المصرف المركزي وهنا نقود أخرى يتعامل بها في نقود الودائع التي توفرها المصارف التجارية في كلا البلدين متمثلة في النشاطات التي تستخدم في تسوية المدفوعات والمبادلات وما ينطبق على ليبيا والعراق فيما يتصل بالنقود المتداولة ينطبق على البلدان الأخرى التي لديها عملاتها الوطنية مثل الجنيه المصري والدينار التونسي والدولار الأمريكي والدينار الجزائري وغيرها بالإضافة إلى أجزاء وفئات العمالة الوطنية كذلك نقود الودائع التي تتولى مسؤولية في المصارف التجارية.
2- التشريعات والتنظيمات المنظمة لأداء النقود لوظائفها المختلفة أما العنصر الثاني من عناصر النظام النقدي فيتمثل في مجموعة التشريعات والقوانين والإجراءات الهادفة إلى توجيه وتنظيم وتحسين كفاءة إدارة النقود والائتمان في داخل المجتمع مما يضمن تسجيل وتسيير تحقيق الأهداف الاقتصادية التي تبغيها الدولة مثل دفع معدلات النمو في الناتج القومي وتحقيق الاستقرار في قيمة العملة الوطنية محليا وخارجيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والنقدية الأخرى


________________________________________ بحث في النظام النقدي. دراسة كاملة عن النظام النقدي. دراساتبحوث.
http://forum.stop55.com/292759.html

3- المؤسسات النقدية والمصرفية التي تتولى مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه والتحكم في كمية زيادة ونقصان أما العنصر الثالث للنظام النقدي فيتمثل في مجموعة المؤسسات النقدية والمصرفية القائمة في المجتمع و المسؤولة عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود الأخرى وهذه المؤسسات تتمثل في السلطة النقدية التي يترأسها المصرف المركزي مثل مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي العراقي بصفته الجهة المسؤولة لوحدها دون غيرها عن الإصدار النقدي وتحديد الكمية، وغالبا ما تشاركه هذه السلطة امانة الخزانة ووزارة المالية إلا أن المصرف المركزي مسؤولا في الرقابة والإشراف على نشاط المصاريف التجارية التي تقوم بخلق الودائع أو النقود المصرفية.

المبحث الثاني
القاعدة السلعية

النظام المصرفي هو نظام نقدي تعرف فيه وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لقدر معين من سلعة واحدة أو بالنسبة لأكثر من سلعة.
ولقد عرف العالم قواعد النقد التي تستخدم سلعة واحدة ويطلق عليها نظام المعدن الواحد وتلك التي تستخدم أكثر من سلعة ويطلق عليها نظام المعدنين (الفضة، الذهب (
مثال عن الدول التي استخدمت هذه الأنظمة:
نظام المعدن الواحد: انجلترا (الذهب) منذ 1816 م حتى بداية الخرب العالمية الأولى.
نظام المعدنين، فرنسا، الو.م.أ في القرن التاسع عشر.

المطلب الأول: نظام المعدنين
في ظل نظام المعدنين يتم تحديد نسبة قانونية بين عيار الذهب وعيار الفضة وفي هذا النظام توجد نقود من المسكوكات الذهبية وإلى جانبها نقود من المسكوكات الفضية ومع وجود نسبة قانونية تحددها الدولة بين الذهب والفضة.
يمكن تلخيص شروط قيام نظام المعدنين بالنقاط التالية:
1- تعيين معدل قانوني ثابت بين الذهب والفضة وتكون كل من النقود الذهبية والفضة ذات وزن وعيار معين ويتم التبادل بين المسكوكات الذهبية والفضة على أساس المعدن الصافي في كل منهما.
2- حرية تحويل السبائك من الذهب أو الفضة على قطع نقدية مجانا.
3- حرية صهر المسكوكات وتحويلها إلى السبائك حتى لا تصبح القيمة السلعية أكبر من القيمة الاسمية.
4- حرية استيراد وتصدير المعدن الثمين من اجل المحافظة على استقرار أسعار الصرف الدولية.

مزايا وعيوب نظام المعدنين:
من مزايا النظام أنه يساعد على اتساع حجم القاعدة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية فيزداد حجم الكتلة النقدية مما يؤدي على زيادة حجم المبادلات كما تصبح أسعار الصرف أكثر استقرار منها في حالة وجود نظام المعدن الواحد، فعن نظام المعدنين يمكن تصحيح الميزان الحسابي عن طريق استخدام معدنين بدل من معدن واحد طالما كمية النقود في الداخل تعتمد على وجود معدنين لا واحد.


________________________________________
نفس المصدر السابق

ومن عيوب هذا النظام هو أنه من الصعب على الحكومة أن تحافظ على استمرار تعادل النسبة القانونية مع نسبة تعادل المعدنين في السوق وحتى لو تمكنت الدولة من الحفاظ على ثبات تعادل النسبتين القانونية والسوقية فإن دول أخرى قد لا تتمكن في ذلك فإذا حصل أن اختلفت النسبة في السوق الداخلية عنها في السوق الخارجية فإن هذا الاختلاف سيؤدي إلى تصدير المعدن الذي أصبحت قيمته في الداخل أقل من قيمته في الخارج لأن عملية تصديره تصبح مربحة وبخروج المعدن الثمين تختلف النسبة القانونية عن النسبة التجارية في السوق فيزول النظام باختفاء النقد الجيد وأدى زوال نظام المعدنين على إتباع نظام المعدن الواحد.

المطلب الثاني: نظام المعدن الواحد
إن تعاظم التضخم في انجلترا بسبب مجموعة من الظروف والعوامل التي من أهمها نفقات الحرب من مواجهة الحصار الناري وحروب نابليون هذا ما حدث ببنك انجلترا في الفترة ما بين 1797 و 1811 إلى اعتماد السعر الإجباري النهائي للنقود الورقية ومنع تحويلها إلى ذهب مما يعني ان انجلترا قد طبقت بالفعل قاعدة النقد الورقية خلال نلك الفترة.
وفي عام 1806 م انخفضت قيمة النقود الورقية بما لا يقل عن 30 % فاجتمعت لجنة خاصة لعلاج الأسباب وكبح جماح التضخم فكان أن اقترحت اللجنة الرجوع إلى قاعدة النقود الذهبية ورفع السعر الإجباري و إعادة تنظيم بنك انجلترا أو بالفعل صدر قانون 22 حزيران عام 1816 م وأصبحت النقود الذهبية وحدها التي تتمتع بقوة الإجراء القانونية والنهائية.
كما صدر عام 1844 م قاعدة إعادة تنظيم بنك انجلترا وبذلك أصبح الاقتصاد الانجليزي وهو أكبر قوة اقتصادية في ذلك الحين قائما على قاعدة الذهب أو بمعنى أدق على قاعدة المسكوكات الذهبية ومن انجلترا انتقلت هذه القاعدة إلى معظم اقتصاديات الصناعة الرأسمالية خاصة خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبات نظام قاعدة الذهب أكثر الأنظمة النقدية شيوعا في العالم حتى نشوب الحرب العالمية الأولى عام 1914 م لذلك أصبحت قاعدة الذهب قاعدة دولية وأصبح الذهب وحدة الوزن المشترك لقيم السلع والخدمات وتسديد المدفوعات الدولية بين الدول التي اعتمدت هذا النظام.
تقتضي الإشارة إلى نظام المعدن الواحد الفضي ضل معمول به في بعض الدول المتخلفة حتى عام 1914م مثل بوليفيا والحبشة واليمن والإكوادور وغيرها، من آثار هذه القاعدة تسمية النقود باللغة الأجنبية (Argent) وهي تعني كذلك الفضة.
تعود إلى نظام الذهب الذي كان معتمدا ن قبل الدول كما ذكرنا وكانت على ثلاث أشكال رئيسية.
الشكل الأول: نظام المسكوكات الذهبية
يتحقق هذا الشكل عندما تكون العملات الذهبية هي التي تتداول فعلا ويكون للأفراد حرية سك وصهر الذهب أي أن يكون لهم مطلق الخيار في تحويل السبائك الذهبية إلى عملات ذهبية وتحويل العملات الذهبية إلى سبائك ويكون لهم حرية التصدير والاستيراد للذهب سواء في صورة نقدية أو في صورة سبائك.
لقد كان هذا الشكل من أقدم النظم الذهبية المعروفة والتي بدأ العمل بها رسميا عبرا من عام 1821م حيث كانت المسكوكات الذهبية تنتقل من يد إلى أخرى لذلك عرف هذا النظام بالنظام الذهب المتداول وظل معمولا به حتى الحرب العالمية الأولى حيث تخلت عنه تدريجيا جميع الدول ماعدا الولايات المتحدة الأمريكية التي احتفظت به إلى نهاية عام 1933 م.


________________________________________
نفس المصدر السابق

الشكل الثاني: نظام السبائك الذهبية
إن سنوات الحرب العالمية الأولى (1914م و 1918 م) عذر سك الذهب بنفس الحرية التي كانت سائدة قبل ذلك كما أن ضرورات الحرب جعلت من المتعذر على انجلترا بشكل خاص نقل النقود الذهبية على البلاد الأخرى التي كانت توجد في قوات عسكرية في الوقت الذي زادت فيه نفقات تلك القوات نتيجة ذلك اضطرت الدول على التخلي تدريجيا عن نظام النقود الذهبية وأصبحت النقود الورقية هي النقود القانونية بعد انتهاء الحرب وجدت الدول أن لا مصلحة لها في العودة إلى النظام السابق خاصة وان نطاق المعاملات التجارية قد اتسع وانحصرت حاجة الناس في تحويل البنوك إلى ذهب في حالتين :
أ‌. المضاربة على أسعار الذهب ومحاولة الاستفادة من فروق الأسعار
ب‌. وجود أزمات نقدية تحث الناس إلى طلب الاحتفاظ بالذهب وذلك يعني أن العودة المسكوكات الذهبية سوف يشجع المضاربين إلى تحقيق المكاسب الخاصة ويزيد ارتباك الدول في حال الأزمات.
لذا وجدت الحكومات أن مصالحها القومية تقتضي البحث عن نظام ذهبي جديد كما ذكرنا اعتمدت حرية التحويل إلى ذهب بشرط ألا تقل عن قيمة معينة فمثلا عندما عادت انجلترا إلى قاعدة الذهب في الفترة مابين 1925م -1931م اشترطت أن لا يقل وزن السبيكة الذهبية عن 400 أوقية من الذهب أو ما يعادل 1700 جنيه إسترليني وبذلك عملت على تحقيق هدفين :
- الإبقاء على حرية التحويل إلى ذهب وبالعكس
- تقليل نطاق التعامل بالذهب ومع اكتنازه للاحتفاظ به كاحتياط المدفوعات الخارجية يلاحظ مما تقدم:
‌أ. انتهاء نظام سلك الذهب إلى قطع نقدية ذهبية واختفاء هذه من التداول.
‌ب. شراء البنات المركزية بكميات غير محدودة من الذهب للاحتفاظ بها وكان يدفع مقابلها أوراق البنوك .
‌ج. عدمك قابلية تحويل النقود الأخرى إلى ذهب إلا في أحوال معينة.
‌د. قابل هذا النظام من الإسراف في الذهب وبقي انتقاله بين دولة أخرى على شكل سبائك وضلت أسعار الصرف ثابتة في نظام النقود الذهبية.
‌ه. لم يمنع هذا النظام كبار المضاربين من شراء الذهب لتحقيق أرباح على حساب صغار المدخرين وهم الغالبين من الناس
الشكل الثالث: نظام الصرف بالذهب.
كانت الهند والفلبين من بين الدول القليلة التي اعتمدت الصرف بالذهب قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب اتجهت عدة دول منها ألمانيا بلجيكا ايطاليا إلى اعتماد هذا النظام نظرا لعدم تمكنها من الاحتفاظ بكميات كبيرة من الذهب في خزائنها ويقتضي هذا النظام الذهبي الجديد بان لا تحدد قيمة الوحدة النقدية لبلد ما على أساس الذهب مباشرة وإنما ترتبط نسبة ثابتة بلد آخر يسير على نظام السبائك الذهبية ويكون شكل العملة التابعة في هذه الحالة على شكل عملات أو أذونات أو سندات حكومية محرر بعملة البلد المتبوع ومن مزايا هذا النظام .
أ‌. وجود سعر صرف ثابت بين البلد التابع والبلد المتبوع
ب‌. الاقتصاد في استخدام الذهب والحصول على فوائد في حال الاحتياط المكون من عملات وأذونات وسندات البلد المتبوع
ت‌. تخفيض تكاليف تخزين الذهب وصيانته وحراسته



________________________________________
نفس المصدر السابق

ومـن عيوب هذا النظام
أ‌. أن الخسائر التي يتعرض لها البلد المتبوع تنكيس على البلد التابع .
ب‌. المساس بالاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلد التابع
ت‌. أن عدول الدولة المتبوعة على إتباع هذا النظام يعرض الدولة التابعة للخسائر الكبيرة كما حصل بالنسبة لمصدري البلدان الأخرى التي اتبعت عملتها بعملة انجلترا أو تحولت انجلترا عن هذا النظام عام 1931 م .


المبحث الثالث
القاعدة الإنتمائية للنقد

المطلب الأول: مفهوم وطبيعة القاعدة الإنتمائية
هي نظام لا تعرف في ظله وحدة التحاسب النقدية بالنسبة لسلعة معينة ولكن من الوجهة لفعلية تعرف بنفسها.
وبالتالي لا يصبح النقد الإنتمائي أو الأساسي سلعة ذات قيمة تجارية كما كانت الحال في ظل نظام المسكوكات المعدنية حيث كانت المسكوكات الذهبية والفضية أو الاثنين معا عملة متداولة ومعها نقد اختياري من عملة ورقية ونقود الودائع القابلة للتحويل إلى النقد الانتهائي أو حين أوقف سك المسكوكات الذهبية تحت نظام السبائك وأصبح النقد المصدر يتكون من النقود الاختيارية القابلة للتحويل إلى سبائك ذهبية، ففي ظل القاعدة الائتمانية للنقد أصبح الورقي الاختياري نقدا إلزاميا أي غير قابل للتحويل إلى الذهب أو إلى معدن آخر.
نظام النقد الورقي الإلزامي كمثل معاصر للقاعدة الائتمانية للنقد:
في ظل هذا النظام انفصمت العلاقة بين وحدة النقد الورقي وبين ما كانت تساويه من ذهب تحت نظام الذهب ولم يعد التغيير في حجم ما تحتفظ به سلطات الإصدار في احتياطي الذهب يحدد التغيير في حجم البنوك المصدر يمثل في معظم الحالات (عنصرا تاريخيا ) وواحدا من الأصول المختلفة التي تمثل عناصر غطاء البنوك المصدر ويتمثل دوره المعاصر في كونه مستودعا للقيمة ووسيلة دفع دولية.


المطلب الثاني: تقييم القاعدة الإنتمائية النقدية
1- خطر النقوض في المعاهدات الدولية المالية: يشير أنصار نضام الذهب إلى أن هذا النظام الذي يتداول في ظله نقد محلي بطبيعته لا يضمن تشغيله الاستقرار في أسعار الصرف ما كانت الحال في ظل نظام الذهب الذي يقوم على أساس تثبيت أسعار لصرف عند أسعار التعادل مع تحركها فقط داخل حدي الذهب هذا أن نظام النقد الورقي الإلزامي لا يقدم مقياسا دوليا ومن ثم لا يتحقق في ظله جو الاستقرار اللازم في المعاملات الدولية.
2- خطر الإفراط في إصدار النقد وما يترتب عليه من تضخم نقدي: يرى أنصار نظام الذهب أن العرض النقدي تحت هذه القاعدة لا يخضع في تغيره إلى قيد كمي كما كانت الحال في ظل قاعدة الذهب ومن ثم فإن نظام النقد الورقي الإلزامي يحمل في طياته إغراءا قويا نحو الإفراط في الإصدار وخاصة بعد أن أصبحت القواعد الصناعية للإصدار على درجة عالية من المرونة ويدللون على صحة دعواهم بالاستشهاد بفترات التضخم النقدي تحت تشغيل هذه القاعدة وبما جره التضخم من آثار اقتصادية واجتماعية سيئة.


________________________________________
نفس المصدر السابق

صحيح أن كثيرا من البلدان شهدت فترات تضخم شديد تحت القاعدة الائتمانية للنقد ولكن يكن الرد على ذلك بأنه ينبغي ألا يلقي اللوم على النظام النقدي بل على سوء إدارته وعلى الظروف الضاغطة التي فرضت هذا الإفراط في الإصدار، فمن المعروف أن حالات التضخم الشديد كانت خلال الحروب وفي أعقابها. فتح ظروف الحرب تحتاج الحكومات إلى موارد نقدية ضخمة لتمويل المجهود الحربي تعجز عن مقابلتها بمواردها العادية من الضرائب. فتحت هذه الظروف يسخر الجهاز النقدي والمصرفي لمد الحكومة بموارد نقدية جديدة لتغطية العجز في موازنتها العامة وتكون النتيجة التضحية بالاستقرار النقدي لصالح الأهداف الوطنية العليا وهدف كسب الحرب.
مؤدى ما سبق أنه مع التسليم لأن مرونة نظام النقد الائتماني تتيح إمكانية الإفراط في الإصدار إلا أنه من البديهي أنه ليس في طبيعة نظام النقد المدار ما يقود تلقائيا إلى الإفراط في الإصدار، فالأمر في نهاية التحليل منوط بكيفية إدارة هذا النظام وبالظروف الضاغطة على السلطات النقدية.
المبحث الرابع: نظام النقد الالكتروني المطلب الاول:مفهوم النقود الالكترونية فقدت النقود خلال تطورها شكلها المادي الملموس، لتصبح تيارا غير مرئي من الالكترونيات المحفوظة في البطاقات الذكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر أو عبر الفضاء المعلوماتي في شبكة الانترنت، مؤكدة أن وسائل الدفع الالكترونية التي ستسود حتما في القرن الواحد والعشرين تثير قضايا كثيرة على المستويين النظري والعملي. وتحتاج لذلك إلى تعاون العلماء في تخصصات متعددة مثل علوم التكنولوجيا والعلوم الاجتماعية كالاقتصاد والقانون والاجتماع وغيرها لسبر غور هذه الظاهرة التي أفرزتها ثورة العلم والتكنولوجيا. وتناولت بعض مشكلات وسائل الدفع الالكترونية واستعرضت النقود الالكترونية والاقتصاد الرمزي في عصر المعلومات حيث أدى التطور السريع والمذهل في تكنولوجيا المعلومات إلى انتشار التجارة الالكترونية وظهور أشكال مختلفة لها.
عرِّفت شركة إيرنست آند يونغ النقودَ الإلكترونية بأنها مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تُتيح للرسالة الإلكترونية أن تحل فعليا محل تبادُل العُملات التقليدية.
وبعبارة أخرى، فإن النقود الإلكترونية أو الرقمية هي المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها.
المطلب الثاني:مفهوم النقد الإلكتروني النقد الإلكتروني هو شكل من أشكال النقد الكتابي، يمكن لصاحبه أن يطلب من البنك الذي أصدره تحويله إلى نقد ائتماني أو إلى نمط آخر من النقد الكتابي كالشيك مثلا.
و كما إن البنك المركزي لم يعد يصدر من النقد بقدر ما يمتلك من احتياطي من الذهب، فإن البنوك التجارية لم تعد تصدر من النقد الكتابي بقدر ما يتوفر لديها من مقابل نقدي مركزي في حساباتها. ولذلك فإن إصدار نقد كتابي هو خلق لكتلة نقدية إضافية بدون مقابل من النقد المركزي، وهو ما يشير إلى تحديات جديدة أمام واضعي السياسات النقدية. فإذا أخذنا الشيك مثلا فهو حامل لقيمة معينة من النقد، يمكن أن يستعمل كأداة للدفع وفي دفعة واحدة، كما إن النقد الائتماني الذي يصدره البنك المركزي يعتبر كحامل لقيمة معينة من الذهب، ويمكن اعتباره أيضا كحامل لقيمة معينة من العمل، فكذلك الأمر بالنسبة للنقد الإلكتروني. إلا أن هذا الأخير يحوي على ذاكرة أو على معالج الكتروني، ويمكن استخدامه على دفعات (أي تجزئة القيمة النقدية المخزنة فيه)، وهو ما يعني تجزئة القدرة على الاختيار التي تمثل الصفة المميزة للنقد عن باقي السلع. ويتجسد هذا النقد في شكل بطاقات، منها ما يمكن إعادة شحنها لعدة مرات.

________________________________________ الأنظمة النقدية . http://islamfin.go-forum.net/t596-topic

فالنقد الإلكتروني إذا هو عبارة عن حامل إلكتروني ينطوي على قيمة تمثل حقا لصاحبه على مصدر هذا النقد. والأصل أن إصدار هذا النقد يتم مقابل وديعة لا تقل قيمتها عن القيمة المصدرة. أي أن النقد الإلكتروني قائم على مبدأ "الدفع المسبق" وحتى يكتسب هذا الحامل الإلكتروني صفة النقدية يجب أن يحظى بالقبول كوسيلة دفع لدى المؤسسات، فضلا عن أداء وظائف النقد المعروفة. غير أن القوانين الحالية لا تلزم البائع، أو الأفراد عموما، بقبول سداد مستحقاتهم عن طريق هذا النقد. ولذلك يمكن القول بأن النقد الإلكتروني ليس نقدا كاملا. ولعل التوسع المتنامي في التبادل الإلكتروني سيدفع الهيئات التشريعية إلى تقنين النقد الإلكتروني وفرض إلزاميته كأداة دفع عامة، وهذا مما سيعزز من التجارة الإلكترونية.
يمكن أن يتجسد النقد الإلكتروني في صورتين: حامل النقد الإلكتروني ، والذي يسمح بإجراء الدفع، خاصة في المشتريات الصغيرة، من احتياطي نقدي معد سلفا مجسد في بطاقة؛ والنقد الافتراضي ، والذي يتمثل في برامج تسمح بإجراء الدفع عبر شبكات مفتوحة لاسيما الإنترنت. وهنا يكون الاحتياطي النقدي المعد سلفا مخزن في الكمبيوتر دون أن يكون مجسد في حامل ما. كما إن هناك حامل نقد افتراضي يمكن إعادة شحنه من الكمبيوتر
وعلى خلاف حامل النقد التقليدي الذي يشترى في الأسواق العامة، فإن حامل النقد الإلكتروني تقدمه البنوك. وإذا كان الحصول على حامل نقد إلكتروني في فرنسا مثلا، ويسمى Monéo، يكلف من 5 إلى 12 يورو، فإنه في دول أخرى كالنمسا والنرويج وهولندا واسبانيا وسويسرا يمنح مجانا، وهو ما يندرج في إطار تشجيع الاندماج في الاقتصاد الرقمي وترقية المبادلات التجارية.*

الخـاتمــــــــة:
ان للنظام النقدي أهمية بالغة في تطور و ازدهار الوضع الاقتصادي و الاجتماعي لاي بلد,ويمكن القيام بذلك من خلال تحقيق مكونات أو عناصر النظام النقدي، و بالتالي فانه لا بد من الخضوع إلى نظام نقدي يسير بدوره النقود الموجودة في البلد لجعلها وسيلة للمبادلات وأداة للادخار ومقياس للقيمة...










________________________________________




المراجع المعتمدة في البحث

1- صبحي نادرس قريصة. اقتصاديات النقود والبنوك، 1990.
2- عبد النعيم مبارك، أحمد الناقة، النقود والبنوك، مركز الإسكندرية للكتاب 46 شارع الدكتور مصطفى، ت 08، 48265 الإسكندرية، 1990.
3- عبد النعيم محمد مبارك، محمود يونس، النقود و الصيرفة والتجارة الدولية، كلية التجارة جامعة الإسكندرية وبيرون العربية، 1996.
4- محمد دويدار، الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، 38 شارع سوتير الأزاريطة السكندرية، 1998.
المواقع الالكترونية المعتمدة
بحث في النظام النقدي. دراسة كاملة عن النظام النقدي. دراساتبحوث

بحث حول النمو الاقتصادي

خــــطة البـــــحث

مقدمة

المبحث الاول: بعض المفاهيم المتعلقة بالنمو  والفرق بين النمو والتنمية

المطلب الأول: بعض المفاهيم المتعلقة بالنمو

المطلب الثاني: الفرق بين النمو والتنمية:

المبحث الثاني : تفسير النمو والإشارة إلى تكاليفه

المطلب الأول:  سمات النمو الإقتصادي

المطلب الثاني: عناصر النمو الإقتصادي

 المطلب الثالث: قياس النمو الإقتصادي

المطلب الرابع: أهمية تحليل النمو الإقتصادي

المبحث الثالث: تصيف الدول وفق معيار النمو والتنمية

المطلب الأول: التصنيف البسيط

المطلب الثاني: التصنيف وفق خصائص عوامل الإنتاج

المطلب الثالث: التصنيف وفق خصائص النشاط الإقتصادي

المطلب الرابع: التصنيف حسب الإمكانيات البشرية والطبيعية المتاحة لكل بلد

 

قائمة المراجع

الأرقام محسوبة بأسعار 1992 وهي عبارة عن مقادير سنوية .

برنيه وسيمون، أصول الإقتصاد الكلي ترجمة شمس الدين

الدخل الفردي: هو عبارة عن الناتج الوطني مقسوماً على عدد السكان في الدولة .

عبد الرحمن يسري أحمد، النظرة الإقتصادية الكلية ^.

عبد القادر عطية، إتجاهات حديثة في التنمية .

محمد البنا، التنمية و التخطيط الإقتصادي .

  محمد مدحت مصطفى، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الإقتصادية .

مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الإقتصادية ^.

الناتج الوطني  و النمو الاقتصادي  دراسة اقتصاد -  حالة اقتصاد  1974 -  1999 .

 

مقـــــــــدمة

         يتسم كل مجتمع من المجتمعات البشرية بمايسمى بالنشاطات الإقتصادية و الهدف الرئيسي من هذه النشاطات لأي مجتمع هو إشباع الحاجات الإنسانية، وتتمثل قدرة أي إقتصاد في ناتجه الوطني المحقق، ويعرّف هذا الناتج بأنه مجموع السلع و الخدمات التي ينتجها المجتمع خلال فترة زمنية معينة و التي عادة ماتكون سنة.

          ويعطي الناتج الوطني صورة أولية عن مستوى الأداء الإقتصادي، كما يستخدم الناتج الوطني و التغيرات الحاصلة فيه كمعيار للنمو الإقتصادي، ذلك النمو التي تسعى الدول النامية إلى تحقيقة بتطبيق سياسات الإصلاح و الإستقرارالإقتصادي تحت إشراف و متابعة من طرف مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي. والواقع أن تطبيق تلك البرامج يؤدي إلى صرف النظر عن جوهر قضايا التنمية و المتمثلة في زيادة الناتج الوطني و تحسين المستوى المعيشي للأفراد من صحة و تعليم و تحصيل علمي وفني.

         وبالرغم ممايحيط بإتخاذ مستوى الناتج الوطني كمعيار للنمو الإقتصادي من إنتقادات بسبب المسائل الخاصة بقياس الرفاهة الإقتصادية والتي لايمكن قياسها فقط بمستوى الناتج الوطني، وكذلك فيما يخص التغيرات في الأسعار وتركيب الأرقام القياسية إلا أننا سوف نسلم بأنه من أصلح المعايير الممكنة عملياً.

         إن إستخدام الناتج الوطني كمعيار للنمو الإقتصادي يتضمن إعتبار دالة الإنتاج كقاعدة أساسية للتحليل، هذه الدالة تربط بين الناتج الوطني خلال فترة معينة من جهة و الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج داخل الإقتصاد في تلك الفترة، وكذلك العوامل الرئيسية الي تحدد إنتاجية هذه العناصر وتؤثر فيها أما تأثير العوامل التي تحدد الإنتاجية العينية لعناصر الإنتاج مثل المعرفة الفنية وتدريب و تنظيم العمال و البيئة الإجتماعية و السياسية، فعادة ما يفترض أنها ساهمت في تحديد شكل دالة الإنتاج، أي أن التغيرات في دالة الإنتاج قد أخذت في الحسبان أثر المعرفة الفنية و البيئة.

ومن هنا يمكننا صياغة الاشكالية التالية:

-         ما المقصود بالنمو الاقتصادي وفيما يتمثل وماهي عناصره ومفسراته وعلى أي معيار يتم تصنيف الدول؟

ومن الاشكالية التالية يمكننا صياغة جملة التساؤلات الفرعية التالية:

-         ما المقصود بالنمو الاقتصادي؟

-         ماهي المفاهيم المتعلقة بالنمو؟

-         ما الفرق بين النمو والتنمية الاقتصادية؟

-         ماهي عناصر النمو الاقتصادي؟

-         ماهي معايير التي يتم من خلالها تصنيف الدول؟

ومن خلال التساؤلات الفرعية يمكننا صياغة الفرضيات التالية:

ونعني بالنمو الإقتصادي زيادة الناتج الوطني مع إمكان تحقيق زيادة في مستوى دخل الفرد و بالتالي تحسين الوضع الإجتماعي للأفراد.

المفاهيم المتعلقة بالنمو هي التنمية الاقتصادية التقدم الاقتصادي التخلف الاقتصادي...

الفرق بين النمو والتنمية هو يعني النمو الإقتصادي مزيداً من الناتج و فالتنمية إذن أوسع مضموناً من النمو حيث يمكن وصف التنمية على أنها نمو صحوب بتغيرات هيكلية وهذه التغيرات يجب أن تشمل هيكل الإقتصاد الوطني وتسعى لتنويع مصادر الدخل فيه .

لاختبار صحة الفرضيات التالية قمنا بتقسيم البحث الى ثلاث مباحث

 المبحث الاول: بعض المفاهيم المتعلقة بالنمو  والفرق بين النمو والتنمية

المبحث الثاني: تفسير النمو والإشارة إلى تكاليفه

المبحث الثالث: تضيف الدول وفق معيار النمو والتنمية

 

إن واقع الدول النامية يوضح بما لايدع مجالاً للشك أنها تحتاج إلى نمو إقتصادي يخرجها من الوضعية المزرية التي تعيشها، ونعني بالنمو الإقتصادي زيادة الناتج الوطني مع إمكان تحقيق زيادة في مستوى دخل الفرد و بالتالي تحسين الوضع الإجتماعي للأفراد. وفي سياق الحديث عن الدول النامية فإنه لما نتكلم عن النمو الإقتصادي نجد أنفسنا بصدد الحديث عن التنمية الإقتصادية ذلك لكون النمو الإقتصادي في مدلوله يرمي إلى أن الدولة و صلت إلى وضع إقتصادي يمكنها من الإستمرار بشكل تلقائي في توجيه قدر ملائم من فائضها نحو النمو الإقتصادي. أما الدول النامية فإنها تعاني إختلالات هيكلية لابد من معالجتها حتى ترقى فيما بعد إلى مرحلة النمو الإقتصادي وذلك نتيجة وجود معوقات و كوابج تعوق السير الحسن للعمليات الإنتاجية بالدول النامية، ومن هنا نلاحظ الإرتباط الوثيق بين مفهومي النمو و التنمية الإقتصادية ومن أجل فهم معنى النمو الإقتصادي وجب التطرق إلى مفهوم التنمية الإقتصادية ومدى التداخل الحاصل بين المفهومين.

         كما سنتطرق في هذا الفصل إلى مقاييس و تصنيف النمو "التنمية الإقتصادية" وتعرّج أيضًا على نظريات النمو في الفكر الإقتصادي و بلورة مفهوم النمو الإقتصادي عبر مراحل الفكر الإقتصادي.

المبحث الأول : بعض المفاهيم المتعلقة بالنمو  والفرق بين النمو والتنمية

المطلب الأول: بعض المفاهيم المتعلقة بالنمو

1-مفهوم التخلف الإقتصادي:يظهر التخلف الإقتصادي عادة بعد مدة طويلة من النمو ويميزه إنخفاض حجم النشاط الإقتصادي، أي نقص الناتج الوطني، كما يمكن أن يكون التخلف مرافق للتطور الإقتصادي إذا كان معدل إنخفاض الدخل الوطني أقل من معدل إنخفاض السكان.

ويمكن الحكم على بلد ما أنه متخلف من خلال بعض الخصائص وهي :

-إنخفاض متوسط الدخل الفردي الحقيقي.

-خصائص عناصر الإنتاج.

-خصائص النشاط الإقتصادي

ففي الدول المتخلفة يكون الدخل الفردي الحقيقي ضعيف إضافة إلى إتسام الإنتاج بالإعتماد على اليد العاملة غير المؤهلة، وكذا تركز النشاط الإقتصادي في الزراعة وبيع المواد الأولية .

كما يمكن تشبيه الدول المتقدمة بآلة كل الأفراد فيها يؤدون وظائفهم بصفة متناسقة تسمح بالسير الحسن لهذه الآلة. أما الدول المتخلفة فإن وظائف أفرادها منفصلة نتيجة كونها بلدان مستغلة أو أن قطاعات إقتصادها مستقلة عن بعضها البعض.

2-مفهوم النمو الإقتصادي: يعتبر مفهوم النمو الإقتصادي مفهوماً كميًا يعبر عن زيادة الإنتاج في المدى الطويل ويعرّف" النمو الإقتصادي هو الزيادة المحققة على المدى الطويل لإنتاج البلد"^([1]). كما يمكننا الإشارة إلى مفهوم التوسع الإقتصادي والذي هو الزيادة الضرفية للإنتاج وبالتالي نستطيع القول أن النمو الإقتصادي هو عبارة عن محصلة للتوسع الإقتصادي المتتالي. وبمأن النمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج فإنه يأخذ بعين الإعتبار نصيب الفرد من الناتج أن معدل نمو الدخل الفردي . ^([2])

ووفق ماسبق فإن النمو الإقتصادي يتجلى في :

-زيادة الناتج الوطني الحقيقي بين فترتين

-إرتفاع معدل الدخل الفردي.

كما يمكن للنمو الإقتصادي أن يكون مصاحباً لتقدم إقتصادي إذا كان نمو الناتج الوطني أكبر من معدل نمو السكان أو أن يكون غير صاحب بتقدم إقتصادي إذا كان معدل نمو الناتج الوطني مساويًا لمعدل نمو  السكان. بينما إذا كان معدل نمو السكان أرفع من معدل نمو الناتج الوطني فإن النمو حينئذ يكون مصحوباً بتراجع إقتصادي.

3-مفهوم التنمية الإقتصادية: النمو هو التحسن الكمي لمجمل الإقتصاد بما في ذلك الموارد والنمو الديمغرافي وإنتاجية العمل وهذا النمو يقتضي سلسلة من التغيرات في الهيكل الإقتصادي حتى نضمن إستمراره.

وتعرف التنمية بأنها : سلسلة من التغيرات والتأقلمات التي بدونها يتوقف النمو"^([3]) . كما تعرف أيضاً بأنها " مجموع التغيرات الإقتصادية والإجتماعية المرافقة للنمو.

ويمكن تعريف التنمية على أنها" مجموع السياسات التي يتخذها مجتمع معين وتؤدي إلى زيادة معدلات النمو الإقتصادي إستناداً إلى قواه الذاتية، مع ضمان تواصل هذا النمو وتزانه لتلبية حاجيات أفراد المجتمع وتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة الإجتماعية "^([4]).

ومن هذه التعاريف يتضح لنا أن مفهوم التنمية أكثر شمولاً من مفهوم النمو الإقتصادي، حيث أن التنمية الإقتصادية تتضمن بالإضافة إلى زيادة الناتج وزيادة عناصر افنتاج وكفاءتها إجراء تغييرات في هيكل الناتج. الأمر التي يتطلب إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين مختلف القطاعات الإقتصادية. ومنه نستطيع القول أن التنمية هي عبارة عن نمو مصاحاب بالسعي إلى:

-إحداث تغيير هيكلي في هيكل الناتج مع ما يقتضيه ذلك من إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين القطاعات.

-ضمان الحياة الكريمة للأفراد.

-ضمان إستمرارية هذا النمو من خلال ضمان إستمرار تدفق الفائض الإقتصادي، أو المتبقي بعد تلبية حاجات الأفراد والموجه للإستثمار.

4-مفهوم التقدم الإقتصادي:

         إن قياس النمو الإقتصادي ماهو إلا قياس كلي لزيادة السلع والخدمات المنتجة في فترة معينة مقارنة بالفترة السابقة. أما التقدم الإقتصادي فهو الزيادة-بين فترة وأخرى- لمتوسط الناتج الحقيقي، متوسط الدخل الحقيقي و متوسط الإستهلاك الحقيقي للسكان.

        ويعرّف R.BARRE التقدم الإقتصادي بأنه " نمو الموارد المتاحة بنسبة تفوق نمو السكان"^([5]) . ويعبر التقدم الإقتصادي عن " مجموع التحسنات في الميدان الإقتصادي والإجتماعي المرافقة للنمو.

المطلب الثاني: الفرق بين النمو والتنمية:

       يعني النمو الإقتصادي مزيداً من الناتج، بينما تتضمن التنمية الإقتصادبة زيادته و كذلك تنويعه، فضلاً عن التغيرات الهيكلية الفنية التي يتم بها الإنتاج، وإذا كان النمو يمكن أن يحدث عن طريق مزيد المدخلات التي تؤدي إلى مزيد من الناتج أو إدخال تحسينات على مستوى الكفاية الإنتاجية، فإن التنمية الإقتصادية تذهب إلى أبعد من ذلك حيث تضمن تغيرات في مكونات الناتج نفسه وفي إسهامات القطاعات المولدة لهذا الناتج.

        فالتنمية إذن أوسع مضموناً من النمو حيث يمكن وصف التنمية على أنها نمو صحوب بتغيرات هيكلية وهذه التغيرات يجب أن تشمل هيكل الإقتصاد الوطني وتسعى لتنويع مصادر الدخل فيه .

ويرى بونيه " أن النمو الإقتصادي ليس سوى عملية توسع إقتصادي تلقائي، تتم في ظل تنظيمات إجتماعية ثابتة و محددة، وتقاس بحجم التغيرات الكمية الحادثة، في حين أن التنمية الإقتصادية تفترض تطويراً فعّالاً و واعيًا، أي إجراء تغيرات في التنظيمات الإجتماعية للدولة".^([6])

         أما الدكتور محمد زكي شافعي فيرى أن " النمو يراد به مجرد الزيادة في الدخل الفردي الحقيقي، أما التنمية فالراجع تعريفها بأنها تتحصل في الدخول في مرحلة النمو الإقتصادي السريع، بعبارة أخرى تحقيق زيادة سريعة، تراكمية ودائمة، في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن "^([7]) وبمأن أي شيء ينمو لابد أن يتغير فإن التنمية لاتتحقق دون تغير جذري في البنيان

الإقتصادي و الإجتماعي ومن هنا كانت عناصر التنمية هي التغير البنياني

و الدفعة القوية و الإستراتيجية الملائمة.

         فلو أخذنا الإنسان كمثال، فإن الإنسان ينمو من مرحلة الطفولة إلى الشباب أي يزداد من حيث الوزن و الطول وهذا معنى نموه، أما التنمية فتعني التغير في تصرفات الفرد نتيجة التجربة و الخبرات المكتسبة.

المبحث الثاني : تفسير النمو والإشارة إلى تكاليفه

المطلب الأول:  سمات النمو الإقتصادي: يحصل النمو الإقتصادي بتوفر الضروف التالية:

أ-زيادة حجم الإنتاج : ونقصد به زيادة حجم النشاط الإنتاجي أو التوسع الإقتصادي، ويجب الإشارة إلى الزيادة الحقيقية في الإنتاج وكذا زيادة الدخل الفردي الحقيقي المرافق  لزيادة الإنتاج وذلك خلال فترة زمينة مقارنة بالفترات السابقة.

ب-حدوث تغيرات على مستوى طرق التنظيم: بمأن هدف العمليات الإنتاجية هو إشباع الحاجات الإنسانية وتحقيق ربح لأصحابها فإنه مع مرور الوقت يسعى المستثمر إلى إيجاد طرق تنظيم جديدة تسهل ديناميكية العمل وتداول عناصر الإنتاج بصورة أسهل والبحث عن عناصر إنتاج أقل تكلفة وأكثر ربحية، هذا السعي الدائم للمستثمرين يؤدي إلى إتاحة طرق تنظيم جديدة أنجع من التي كانت سائدة من أجل تحقيق فائض أكبر و الإستمرار في عملية النمو.

جـ-التقدم الإقتصادي: كما سبق لنا تعريف التقدم الإقتصادي بأنه مجموع التحسنات الإقتصادية والإجتماعية المرافقة للنمو الإقتصادي. وبالتالي فإن التقدم الإقتصادي سمة من سمات النمو وإستمراره وتحقيق الغايات الإجتماعية لمجمل الأفراد.

المطلب الثاني: 1-عناصر النمو الإقتصادي:

         تتمثل عناصر النمو الإقتصادي أساساً في العمل ورأس المال والتقدم التكنولوجي.

أ-العمل: نعني بالعمل "مجموع القدرات الفيزيائية والثقافية التي يمكن للإنسان إستخدامها في إنتاج السلع والخدمات الضرورية لتلبية حاجياته".

وحجم العمل مرتبط بعدد السكان النشيطين في البلد وكذا بعدد ساعات العمل التي يبذلها كل عامل، هذا من جهة ومن جهة أخرى بإنتاجية عنصر العمل بحيث كلما زادت إنتاجية عنصر العمل أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج رغم أن عدد العمال أو عدد ساعات العمل بقيت على حالها. ونقصد بإنتاجية العمل حاصل قسمة الإنتاج المحقق على عدد وحدات العمل المستعملة في إنتاجه.

ب-رأس المال : يعرّف رأس المال بأنه :مجموع السلع التي توجد في وقت معين، في إقتصاد معين"^([8]). بالإضافة إلى العمل يعتبر رأس المال عنصرًا من عناصر النمو فهو يساعد على تحقيق التقدم التقني من جهة وعلى توسيع الإنتاج بواسطة الإستثمارات المختلفة المحققة.

جـ-التقدم التقني: التقدم التقني هو تنظيم جديد للإنتاج يسمح بـ:

-إنتاج كمية أكبر من المنتوج بنفس كميات عناصر الإنتاج.

-أو إنتاج نفس الكمية من المنتوج بكميات أقل من عوامل الإنتاج. أي أن التقدم التقني يعني الإستخدام الأمثل لعوامل الإنتاج في العملية الإنتاجية. وبالتالي فإنه حتى وإن بقيت كميات عناصر الإنتاج على حالها وحدث تقدم تقني فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى زيادة الإنتاج وتحقق النمو الإقتصادي.

المطلب الثالث: قياس النمو الإقتصادي:يقتضي النمو الإقتصادي الزيادة في الناتج الحقيقي وفي متوسط دخل الفرد وبالتالي فإن قياس هذا النمو يتم بقياس نمو الناتج ونمو الدخل الفردي.

أ-الناتج الوطني: هو مقياس لحصيلة النشاط الإنتاجي، وحساب معدل نموه هو مايصطلح على تسميته معدل النمو، ويمكن حساب الناتج الوطني بحساب الناتج المحقق في البلد وتقييمه بعملة ذلك البلد ومن ثم مقارنته بنتائج الفترة السابقة ومعرفة معدل النمو، ومايعاب على هذه المعدلات أنها نقدية ولاتأخذ بعين الإعتبار أثر التضخم.

        كما أن لكل دولة عملتها الوطنية وبالتالي لايمكن مقارنة النمو المحقق في مختلف البلدان وفق هذا المقياس، ولذا تستخدم غالباً عملة دولية واحدة لتقييم الناتج الوطني لمختلف البلدان حتى يسهل المقارنة بين معدلات النمو المحققة فيها.

ب-الدخل الفردي : تكمن أهمية قياس نمو الدخل الفردي في معرفة العلاقة بين نمو الإنتاج وتطور السكان- ويعتبر هذا المقياس قياس عيني للنمو، اي يقيس النمو المحقق على مستوى كل فرد من حيث زيادة ماينفقه.

لنفس المقدار- أي دولار واحد- ببقية الدول ومن ثم ترتيب الدول الأكثر نمواً وفق أكبر قدرة شرائية .

كما يمكن أيضاً قياس النمو من خلال قياس القدرة الشرائية لدولار واحد في بلدما مثلاً ومقارنتها بالقدرة الشرائية

المطلب الرابع: أهمية تحليل النمو الإقتصادي.

نعني بأهمية النمو الإقتصادي مايحققه النمو للفرد والمجتمع من مزايا ومحاسن:

أ-بالنسبة للأفراد: إن النمو الإقتصادي يسمح بزيادة دخل الفرد الحقيقي وكذا زيادة الإنتاج المادي الموجه لتلبية الحاجات الإنسانية المختلفة وبالتالي فإن النمو الإقتصادي يرفع من القدرة الشرائية للأفراد ويساعد في القضاء على الفقر ومظاهر البؤس بين الأفراد وتحسين الصحة العامة. كما يساعد النمو على تخفيض عدد ساعات العمل للأفراد ويفتح لهم آفاق التحضر والرفاهية.

ب-بالنسبة للدولة: إن الدولة هي الحامية العامة للأفراد و الساهرة على أمنهم وذلك من خلال مختلف هيئاتها وهياكلها، وبمأن النمو الإقتصادي يؤدي إلى زيادة عائدات الدولة وبالتالي فإنه يسهل لها مهاتها المختلفة ويدفها للبحث عن تقنيات جديدة في مجال الإنتاج والدفاع. كما أن النمو يؤدي بالدولة إلى إعادة توزيع الدخل على الأفراد وضمان بعض الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم، بالإضافة أن تدقيق الدولة وبحثها في مصادر النمو يجعلها تستطيع بناء إستراتيجية مستقبلية لمواصلة هذا النمو وذلك بناءاً على إحصائيات ومعطيات ميدانية.

تكاليف النمو الإقتصادي: إن النمو الإقتصادي يقتضي الإستخدام المتزايد لعوامل الإنتاج والموارد الطبيعية وينتج عن ذلك بعض الأضرار مرتبطة بالموارد الطبيعية وكذا أضرار تمس ببعض الطبقات الإجتماعية.

أ-الأضرار المرتبطة بالموارد الطبيعية والمحيط: وتتمثل أساسًا في الإزدحام والتلوث وتشويه المناضر الطبيعية وكذلك إستنزاف الثروات الباطنية كالبترول والغاز وإستنزاف الغابات ومخلفات ذلك على البيئة.

ب-التكاليف الإنسانية: إن حدوث النمو الإقتصادي وتوسع النشاط الإقتصادي أدى ببعض الطبقات الإجتماعية إلى عدم مقدرتها على الصمود في وجه المنافسة مثل التجار الصغار والحرفيون والمزارعون الذين يعانون من الفقر نتيجة تهميشهم من جهة ومن جهة أخرى أن ربحية مشاريعهم نقصت نتيجة الإعتماد على طريقة الإنتاج الموسع، كل هذا يؤدي بنا إلى القول بوجوب مراقبة النمو الإقتصادي الفظ.

المبحث الثالث:3- تضيف الدول وفق معيار النمو والتنمية

         سنحاول حصر مجموعة من العوامل المتاشبهة بين عدد من الدول وتصنيقها في نفس الصنف وذلك من أجل معرفة مدى تقدم دولة ما مقارنة بالدول الأخرى أو تأخرها عنها.

وسنتطرق فيمايلي إلى تصنيفات التالية:

         -التصنيف البسيط

         -التصنيف وفق خصائص عوامل الإنتاج

         -التصنيف وفق خصائص النشاط الإقتصادي

         -التصنيف حسب الإمكانيات البشرية والطبيعية المتاحة لكل بلد

المطلب الأول: التصنيف البسيط :

        من أهم أنواع التصنيف البسيط: تصنيف البنك الدولي و تصنيف الأمم المتحدة.

أ- تصنيف البنك الدولي:

       تكمن بساطة هذا التصنيف في إعتماد على معيار الدخل للفصل بين بلد متخلف و آخر متقدم. بحيث إذا بلغ متوسط الدخل الحقيقي قيمة معينة نقول أن البلد متخلف و إذا تعداها نقول أنه سار في طريق التنمية و يقسم البنك الدولي إلى ثلاث مجموعات ^([9]) :

- مجموعة الإقتصاديات منخفظة الدخل .

- مجموعة الإقتصاديات متوسطة الدخل.

- مجموعة الإقتصادات مرتفعة الدخل.

-حيث أن الدول التي يكون دخل الفرد فيها أقل من 700 دولار و ذلك بأسعار 1992 تعتبر دول منخفضة الدخل.

- بينما الدول التي يقل فيها دخل الفرد عن 7000 دولار ويزيد عن 700 دولار تعتبر دولاً متوسطة الدخل أو دول متخلفة ( Pays sous développés).

       ويقسم البنك الدولي الدول متوسطة الدخل إلى مجموعة دول متوسطة الدخل الأدنى بين          (700-3000) دولار ومن بين هذه الدول نجد الجزائر، مجموعة دول متوسطة الدخل الأعلى (3000-7000) دولار .

-أما الدول التي يتجاوز دخل الفرد السنوي فيها 7000 دولار فتعتبر دولاًً متقدمة.

ب-تصنيف الأمم المتحدة :يعتبر تصنيف الأمم المتحدة كمحاولة لتفسير التنمية من الجانب الإجتماعي وذلك بدراسة مشاكل الصحة و التعليم و مستوى الدخل الحقيقي- وتحديد معيار يأخذ بعين الإعتبار هذه الجوانب و وفقه يتم تصنيف الدول إلى ثلاثة مجموعات⁽²⁾.

المجموعة الأولى: هي المجموعة ذات التنمية البشرية العالية، والتي يتراوح مقياس التنمية بها بين 0.8          و 1 ، وتقع جميع الدول المتقدمة في هذه المجموعة.

أما المجموعة الثانية: فهي مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة هي التي يتراوح مؤشر التنيمة البشرية مابين 0.50 و 0.79.

المجموعة الثالثة: مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة وهي الدول التي يقل مقياس التنمية فيها عن 0.50.

المطلب الثاني: التصنيف وفق خصائص عوامل الإنتاج:

         إن التصنيف وفق هذا المدخل يقتضي دراسة الخصائص الكمية و النوعية لعوامل الإنتاج.

أ-العمل:

         ففي الدول النامية عادة يكون هناك فائض في اليد العاملة غير المؤهلة وحاجة إلى اليد العاملة الماهرة وهو الذي يؤدي إلى إنخفاض إنتاجية اليد العاملة بالدول النامية عكس الدول المتقدمة .

ب-التقدم التكنولوجي:

         إن تطبيق التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات الإقتصادية يقتضي من الدول النامية إعطاء الأهمية للتكوين و البحوث التطبيقية التي بواسطتها تستطيع الدول النامية التحكم ولو تدريجياً في التكنولوجيا و الأساليب الفعاّلة للتنظيم وبالتالي رفع  إنتاجية القطاعات الإقتصادية.

جـ-الموارد الطبيعية:

          إن إختلاف الدول من مواردها الطبيعية و البيئة السائدة بها حيث أن وفرة الموارد الطبيعية عامل رئيسي من العوامل المساعدة على تحقيق النمو وخير مثال على ذلك التقدم الذي حققته بريطانيا غداة اكتشاف مناجم الحديد و الفحم، وكذلك فإن الطقس المعتدل يساعد و يحفز على العمل و بالتالي زيادة الإنتاج و تحقيق فوائض إضافية، إلا أن هذه التحاليل لاتخلو من إستثناءات حيث نجد أن معظم الدول النامية اليوم تحتوي على خيرات باطنية كبيرة و طقس معتدل إلا أنها بقيت تراوح مكانها، وإنعدام الحافز فيها إلى التنمية وذلك مايبرز لنا جلياً قصور تصنيف التنمية بهذا المنظور.

المطلب الثالث: التصنيف وفق خصائص النشاط الإقتصادي:

        وفق هذه النظرة يتم تقسيم النشاط الإقتصادي إلى ثلاث قطاعات، القطاع الول ويضم الزراعة والمواد الأولية، وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، حيث أننا نجد في معظم البلدان النامية حوالي من 40 % إلى %60 من الناتج الوطني بها يرجع إلى القطاع الأول، أما القطاع الصناعي فيعتبر مصدر لـ من %10 إلى %20 من الناتج. بينما يساهم قطاع الخدمات مابين %20 و %40 ، ونجد أيضاً أن جل اليد العاملة مشتغلة بالقطاع الأول في الدول النامية، وبالتالي فإنه حسب هذه النظرة فإن تغير مساهمة أو مكانه مختلف القطاعات في الناتج الوطني تبرز لنا مدى سير البلد في طريق النمو.

المطلب الرابع: التصنيف حسب الإمكانيات البشرية والطبيعية المتاحة لكل بلد:

        وفق هذا التصنيف يتم أخذ بلد معين كنوع لبقية الدول المشابهة له من حيث الثروات الطبيعية المتاحة وكذا من حيث الطاقات البشرية التي يزخربها. وتم تحديد النوع الإفريقي والنوع الأمريكي(أمريكا اللاتينية) والنوع الشرق أسيوي.

         1-النوع الإفريقي :ممثلا في كينيا، ومن ملامحها أنها دولة غنية بالموارد الطبيعية ونقص في الموارد البشرية خاصة من الناحية النوعية والإعتماد على صادرات المنتجات الأولية.

        2-نوع أمريكا اللاتينية: ممثلا في المكسيك وهي غنية بالموارد الطبيعية والبشرية ويعتمد التصنيع فيها على الرأس المال الأجنبي وصادرات البترول.

        3-النوع الشرق أسيوي للتنمية: ويتمثل في التيوان التي تتميز بغنى الموارد البشرية وقلة الموارد الطبيعية وتمويل التصنيع عن طريق صادرات المنتجات الصناعية.

خــاتمـــة

        يعطي نمو الناتج صورة أولية على إتجاهات الأداء الإقتصادي، فإذا كانت معدلات النمو إيجابية و متزايدة عبر فترة زمنية معينة فإنها تدل على الأداء الجيد للإقتصاد الوطني و نجاعة السياسات المطبقة. أما إذا كانت معدلات النمو متذبذبة أو سالبة دل ذلك على الأداء غير الكفؤ للإقتصاد الوطني.

       إن تحقيق قدر معين من النمو الإقتصادي لم يخفف بشكل ملموس الفوارق الإجتماعية وفوق ذلك كان مصدرًا لتدهور بعض الطبقات (خاصة المزارعون و التجارة الصغار و الحرفيون) حيث أوجب على بعض الفئات الإجتماعية تخمل تكاليف باهضة. كل ذلك يبرز محدودية النمو الإقتصادي في التعبير عن الرفاهية الإقتصادية و إغفاله لتكاليف النمو الإقتصادي و المتمثلة في الإضرار بالمحيط و الموارد الطبيعية و التكاليف الإنسانية التي قد تؤثر سلباً على بعض الطبقات الإجتماعية .

ومن خلال ما تطرقنا اليه في البحث من مفهوم للنمو الإقتصادي و عناصره و تصنيفاته يتبين لنا أن الفرضيات التي طرحناها صحيحة .

---

⁾[1] ^{) الناتج الوطني  و النمو الاقتصادي  دراسة اقتصاد -  حالة اقتصاد  1974 -  1999}

^{([2] )} الدخل الفردي: هو عبارة عن الناتج الوطني مقسوماً على عدد السكان في الدولة .

  ^{([3] ) الناتج الوطني  و النمو الاقتصادي  دراسة اقتصاد -  حالة اقتصاد  1974 -  1999}

 ^{([4] )} مدحت مصطفى وسهير عبد الظاهر، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الإقتصادية، ص44.

  ^{([5] ) الناتج الوطني  و النمو الاقتصادي  دراسة اقتصاد -  حالة اقتصاد  1974 -  1999}

^([6]) محمد مدحت مصطفى، النماذج الرياضية للتخطيط و التنمية الإقتصادية، 1999، ص39.

^([7]) محمد البنا، التنمية و التخطيط الإقتصادي، ص 20.

 ^{([8] )} برنيه وسيمون، أصول الإقتصاد الكلي ترجمة شمس الدين، ص451.

^([9]) عبد الرحمن يسري أحمد، النظرة الإقتصادية الكلية، ص345.

⁽²⁾  عبد القادر عطية، إتجاهات حديثة في التنمية ،ص 34 و ص37.

* الأرقام محسوبة بأسعار 1992 وهي عبارة عن مقادير سنوية .

بالتوفيق عيساوي نت